اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۹۲

شاخص‌های جهانی که آزادی اقتصادی را می‌سنجند، وضعیت آزادی اقتصادی را با چهار شاخص کلی مربوط به اندازه دولت، حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی قانون‌گذاری ارزیابی می‌کنند. در میان این چهار حوزه، وضعیت ایران از منظر اندازه نسبی مخارج دولت به اقتصاد کشور، از میانگین کشورهای جهان پایین‌تر است؛ با‌این‌حال، وضعیت نامطلوب کشور در شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون، باز بودن بازارها و کارآیی مقررات باعث شده است کشور از منظر آزادی اقتصادی، جایگاهی نزدیک به قعر جدول را در میان کشورهای جهان کسب کند. این وضعیت در حالی است که کشورهای دیگر منطقه همچون عربستان، امارات، عمان، بحرین و قطر در این شاخص‌ها، جایگاه بسیار بهتری را در مقایسه با ایران کسب کرده‌اند. باید در نظر گرفت که منظور از مخارج دولت در این محاسبات، تنها مخارج مستقیم نهادهای دولتی است و نهادهای موسوم به خصولتی و شبه‌دولتی در این محاسبات مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

ایرنا: افزایش مبنای حقوق بازنشستگی از ۲۴ ماه حقوق آخر دریافتی به ۳۱ ماه از ابتدای سال آینده در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر و ادعا شده که این کار از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در دست اقدام است تا با کاهش حدود ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان، بخشی از ناترازی خود را جبران کنند.

تسنیم: بررسی جداول ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در سال جاری حدود ۹.۷۷میلیارد یورو معادل بیش از ۱۰میلیارد دلار از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی (بند الف تبصره ۳) و سایر منابع وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. بر این اساس ۵.۲۵میلیارد یورو از محل صادرات نفت خام، ۰.۹۳میلیارد یورو از محل خالص گاز طبیعی فروشی صادراتی مطابق بند الف تبصره ۳ قانون به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.