اخبار بازار پول و ارز روزنامه شماره ۶۲۸۰

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح عوامل ناترازی بانک‌ها، نسبت به رشد مطالبات دولت و مجلس از نظام بانکی هشدار داد. به گفته محمدرضا فرزین، بخشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها به خاطر مطالبات دولت بوده و مجلس نیز تامین مالی وظایف اجتماعی را بر عهده بانک‌ها قرار داده است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی اثر سیاست‌های دستوری بر عملکرد نظام بانکی پرداخته؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی تبدیل شده است.

۹۹کیلوگرم شمش طلا به ارزش بیش از ۸۸۸میلیارد تومان در حراج شماره ۱۰۵ مرکز مبادله ایران مورد معامله قرار گرفت. به گزارش مرکز مبادله ایران، در یکصد و پنجمین جلسه حراج شمش طلا که روز یکشنبه ۱۴اردیبهشت۱۴۰۴ برگزار شد، تمام شمش‌های طلای استاندارد عرضه‌شده در قالب حراج‌های عمده و خرد، با میانگین قیمت هر قطعه ۸میلیارد و ۹۷۲میلیون تومان به فروش رسیدند. از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸جلسه حراج شمش طلا برگزار شده که در نتیجه آن، ۹۱۸کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۸۱۱۰میلیارد تومان معامله شده است. همچینین یکصد و ششمین جلسه حراج، روز سه‌شنبه ۱۶اردیبهشت۱۴۰۴ برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در این حراج می‌توانند تا ساعت۲۴ روز دوشنبه ۱۵اردیبهشت، مبلغ ۳۵۰میلیون تومان را به‌عنوان وجه‌الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا واریز کنند.

در معاملات روز یکشنبه، قیمت دلار آزاد با روندی افزایشی همراه شد و تا محدوده ۸۶ هزار تومان پیشروی کرد. هرچند با آغاز مذاکرات، ریسک تقابل میان ایران و آمریکا در فضای بازار کاهش پیدا کرده بود، اما تنش‌های اخیر در منطقه باعث نگرانی معامله‌گران شده است. از سوی دیگر براساس اخبار رسمی، روند مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز سطحی از خوش‌بینی در میان فعالان بازار دیده می‌شود.

برای روزهای آتی، تصمیمات پولی مهمی در کشورهای مختلف جهان در راه است. انتظار می‌رود نرخ بهره در بریتانیا و لهستان کاهش یابد، در برزیل افزایش یابد و در سوئد و نروژ بدون تغییر باقی بماند. مجموع این تحولات نشان می‌دهند که بانک‌های مرکزی جهان در فضایی پر از عدم‌قطعیت، بر سر دوراهی تقویت رشد اقتصادی و مهار تورم قرار دارند.

در یک نشست تخصصی راهبردها و چارچوب‌‌‌های بازسازی، اصلاح و گزیر بانک‌‌‌های ضعیف در ایران بررسی شد. در این نشست، مدل بومی‌‌‌سازی‌‌‌شده‌‌‌ای برای مواجهه با بحران در بانک‌‌‌ها ارائه شد که بر پایه تجربه‌های بین‌المللی و استانداردهای نهادهایی مانند کمیته بال و هیات ثبات مالی طراحی شده است. همچنین، چالش‌‌‌های قانونی، زیرساختی و نظارتی نظام بانکی ایران، لزوم تکمیل قوانین مرتبط، نقش بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها و اهمیت اجماع حاکمیتی برای اصلاحات اساسی در نظام بانکی بررسی شد.